به نقل از «مهر»

تشریح اقدامات و آخرین وضعیت محکومان در پرونده شهید عجمیان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۳۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دوازدهم آبان ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن‌ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.

در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می‌کند.

صدور کیفرخواست برای ۱۶ متهم

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.

در جلسات دادگاه متهمان صراحتا نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش در آمد.

براساس احکام صادرشده برای ۵ نفر به اتهام، افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان گردید به اعدام و ۱۱ متهم دیگر نیز با توجه به نقش آن‌ها در اغتشاشات و میزان تاثیر اقدامات آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل المدت (تا ۲۵ سال) محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.

اجرای حکم اعدام ۲ نفر از متهمان پرونده

در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادره شده از دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم، اعاده کرد.

برهمین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد.

رسیدگی مجدد به پرونده ۱۴ نفر از متهمان

جلسات دادگاه ۱۴ نفر از متهمان پرونده مجدد در دادگاه مورد قرار گرفت و در نهایت برای برای ۱۱ متهم این پرونده حسب مورد ۱۰،۵،۳، و ۱۵ سال حبس صادر شد.

براساس حکم صادر حمید قره حسنلو به ۱۵سال حبس، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره حسنلو هر کدام به ۵ سال حبس و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شدند.

در رسیدگی مجدد به پرونده، عنوان اتهامی۳ نفر از متهمان به نام‌های بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فی الارض به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه بلافاصله پس از ابلاغ عفو مقام معظم رهبری تمام متهمان پرونده به صورت کتبی ابراز ندامت کرده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه دادند، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این ۳ متهم مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آن‌ها صادر و از زندان آزاد شدند.

این احکام نیز با فرجام خواهی متهمان و وکلای ان‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شد.

تایید نهایی احکام صادر از سوی دیوان عالی کشور

در نهایت، پس از رسیدگی و صدور احکام مجدد، آرای صادره در دیوان عالی کشور قطعیت یافت و بدین ترتیب «حمید قره حسنلو» به ۱۵سال حبس نفی بلد؛ «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» هر کدام به ۱۰ سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

متهمان «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» و «فرزانه قره حسنلو» هر کدام به پنج سال حبس نفی بلدو «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس نفی بلد محکوم شدند.

حکم صادره در خصوص متهم «آرین فرزام نیا» نیز با توجه به ادعای متعاقب بستگان او مبنی بر ابتلای وی به بیماری افسردگی، برای معرفی به پزشکی قانونی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی و صدور حکم مجدد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز اعاده شد.

بدین ترتیب احکام صادره در دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز در مورد همه محکومان پرونده شهادت شهید عجمیان به جز «آرین فرزام نیا»، توسط دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.

لازم به توضیح است: اتهام متهمان این پرونده که رسیدگی و منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی شد، «قتل عمد» نبوده بلکه حسب مورد «افساد فی الارض» و «محاربه» بوده است.

اتهام افساد فی‌الارض در این پرونده منطبق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و به جهت ارتکاب جرایم متعدد از جمله جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمع غیرقانونی و انسداد بزرگراه و ممانعت از عبور و مرور، حمله به مامورین در حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی غیرمسلح و حافظ امنیت به متهمان تفهیم و پس از رسیدگی، برخی از متهمان به اعدام که از مجازات قانونی اتهام مذکور است، محکوم شدند.

هیچ یک از متهمان فقط به صرف دخالت در ضرب و جرح و یا جنایت نسبت به شهید به اعدام محکوم نشده بلکه به جهت مجموع اقدامات آن‌ها که دادگاه آن را از مصادیق «افساد فی‌الارض» تشخیص داده به اعدام محکوم شدند ضمن اینکه متهمانی که حسب تشخیص دادگاه عمل آن‌ها با این عنوان مطابقت نداشت با تطبیق عمل با عنوان محاربه به مجازات «نفی بلد» محکوم شدند.

کد خبر 5928421

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری قوه قضاییه شهید سید روح الله عجمیان دادگاه قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی امداد رسانی دستگیری بارش باران علی ولیپور گودرزی تهران پلیس راهور صنایع دستی پلیس آگاهی تهران نیروی انتظامی جنگ غزه دستگیری سارق علیه امنیت کشور دیوان عالی کشور سال حبس نفی بلد افساد فی الارض متهمان پرونده نفر از متهمان فرجام خواهی الله عجمیان استان البرز محکوم شدند قره حسنلو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر 6097195